بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٤ - الدرس السابع و العشرون الفصل السابع و العشرون فى بيان بعض المسائل النافعه
معتمد. و الحال فيه كما سبق، بل سبق أنّ اعتماد الشّيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد.
روى الشّيخ الطّوسى عن الشّيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن الصادق عليه السّلام ... و رواه الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن على بن اسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن الكاظم عليه السّلام ما يقرب من الأول.
لكن أحماد الذى يروى عنه المفيد فى السّند الأوّل، هو حفيد ابن الوليد مجهول عند بعضهم، كما أنّ على بن اسماعيل و عثمان بن عيسى الواقعين فى السّند الثّانى أيضا مجهولا الحال على الأظهر، فكلا السندين غير حجّة.
هذا و يحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإنّ السند الأول لا نقص فيه قبل احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و إنّما الإشكال فيه على قول.
و هذا الإشكال يرفع بسند الكافى فإنّ الكلينى روى بتوسط محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد حفيد عيسى، أو خالد البرقى، و السند الثّانى لا نقص فيه، إلّا قبل احمد هذا، و هو يزول بالسند الأوّل.
و الصحيح بطلان هذا الاحتمال و عدم النفع فى هذا التلفيق فإن نقل الرّواية لم يصحّ عن محمد بن الوليد والد احمد قبله بالطّريق الأوّل اصلا، و لم يعلم أنّ محمد بن الوليد أخبر عن سعد عن أحمد بن محمّد، عن الإمام بالوسائط المذكورة، و إنّما الثّابت بالطريق الثّانى أخبار أحمد بن