تغير ميدهد در اثناء معامله مذكور وجود ميگيرد و طبعا سود را نيز مشروع ميكند علاوتا اقسام تجارت باين قسم خريد و فروش منحصر نيست بلكه صدها قسم ديگر نيز وجود دارد كه گفتار فوق ماركس در ان اصلا جارى نمى‌شود مثل بيمه معاملات بانكى مبادله اسناد تجارتى عمل برات و غيره بنابرين نمى‌توان گفت تمام سرمايه‌ها به طور كلى غير مشروع است چنانچه نمى‌توان گفت همه سرمايه‌هائيكه فعلا در دست سرمايه‌داران قرار دارد مشروع است بلكه اين شعر سعدى درباره آنها صدق ميكند.

(زر نباريده ز آسمان بسرش‌		يا خودش دزد بود يا پدرش)

(سيستم عوامل اقتصادى)

به‌طوريكه ميدانيد ثروت از سه عامل معروف خودكار، سرمايه ابزار توليد نشئت ميكند و اينك سهمى كه در اقتصاد اسلامى براى هركدام آنها مقرر شده بيان مى‌شود چنانچه در گذشته نيز نحوه توزيع را بر اساس كار و احتياج و ملكيت بيان كرديم و اينهم يك توضيح ديگر.

(١) از همه مهم‌تر در اقتصاد ما كار قرار گرفته زيرا در يك توليد تجارتى يا زراعتى كار ميتواند طبق قرارداد مضار بسوى (كه در فقه بيان شده) از سود حاصله سهمى بگيرد- بدون اينكه ضررى را متحمل شود بلكه ضرر در مضاربه ماداميكه عامل بشروط معينه عمل كند برعهده مالك و سرمايه‌دار است و نيز ميتواند كار سود (ثابت) داشته باشد چنانچه در موارد مزدورى چنين است مثل حمالى بنائى و درست كردن طلا و نقره و مس و آهن و غيره كه كاريگر فقط مزد ثابت خود را ميگيرد و در مقابل تلف جنس در صورتيكه در حفظ ان تفريط نكرده ضمانتى ندارد بلى در بعضى مسائل جزئى آن بين امام ابو حنيفه و امام شافعى اختلافاتى ميباشد كه در فقه مذكور است)