يك امر مشتركى بين اين دو جنس موجود است كه بگمان ماركس فقط كار ميباشد كه در درست كردن روغن و كتاب صرف شده و چون كار در هردو شى يكمقدار بود طبعا قيمت تجارتى آنها مساوى شده و باين استدلال ماركس ادعا ميكند پايه قيمت تجارتى تمام اشياء فقط كارى است كه در آنها ميشود.

باساس اين بيان ماركس ميگويد جوامع سرمايه‌دارى هميشه دچار تناقص و تهافت است زيرا وقتى سرمايه‌دار مثلا كاغذ را به صد افغانى خريد و بيكنفر اجيرى كه اجرت او (٢٠) افغانى است ميدهد كه آنرا كتاب درست كند و سپس آنرا در بازار به مبلغ (٢٠٠) افغانى ميفروشد و پس از وضع اجرت هشتاد افغانى سود خالص- ميبرد[١].

البته اين سود خالص هميشه بيشتر از مزد مزدور است و الا نفعى بسرمايه‌دار نخواهد رسيد. ماركس اسم اين سود خالص را قيمت اضافى ميگذارد و ميگويد روى قانونيكه اساس قيمت مبادلوى عمل است اين اضافى قيمت حق كاريگرانست و صاحب مال غاصب و دزد گفته ميشود و همين موضوع است كه تناقضات و اختلافات را در محيط سرمايه‌دارى بار مى‌آورد تا سرانجام روزى بمرگ سرمايه‌دارى و ملكيت فردى تمام ميشود. اشتراكى و سوسيالستى جاى آنرا ميگيرد در حقيقت سوسيالستى كه ملى كردن سرمايه و منافع ثروت را دربردارد جز جلو گرفتن دزدى و قلندرى سرمايه‌داران چيزى ديگرى نيست.

اين بود چكيده نظريه ماركس و ماركسيها در يافتن رمز قيمت و به تعاقب آن ظفر يافتن به معماى تناقصات سرمايه‌دارى. البته اگر اين دو قانون (اساس قيمت و اضافه قيمت) درست باشد مشكلاتى در اقتصاد اسلامى نيز وارد مى‌آورد زيرا اسلام قاعده ملكيت فرد را محترم ميشمارد و به قانون قيمت اضافى كه سرمايه‌

[١] اگر اين كار بوسيله ماشين شود استهلاك نسبى ماشين نيز مد نظر گرفته ميشود.