راستى گرفتن مال از يك عده بنام مالك و سرمايه‌دار و دادن آن بدست يك عده ديگر بنام حكومت براى طبقه فقير چندان سودى ندارد اگر ضررش بيشتر نباشد، زيرا صاحبان مال از خود بالاتر قوه و قدرتى دارند كه حكومت است و لذا قانون تا حدى بر آنها تطبيق ميشود ولى حكومت كه فوق خود قدرتى درك نميكند هرطور اراده آنها كه تابع احساسات و منافع شخصى آن‌هاست تعلق گرفت در ثروت كشور تصرف ميكنند چه بنفع جامعه باشد چه بضررشان. منتهى بايد منافع اعضاى حكومت بهرحال محفوظ باشد. شايد جاى انكار نباشد كه هيچ فردى از افراد بشر در موقع بدست آوردن قدرت مطلقه و اختيار داشتن در اموال كثيره در صورتيكه از نفوذ دين و اخلاق بدور باشد نتواند خود را حفظ كند و فاسد نگردد و اين قدرت او را اغوا نكند.

اصل چهارم اشتراكى كه مى‌خواست هركس بقدر طاقت خود كار كند و به اندازه كار خود مزد ببرد دليلش اينست كه در محيط سوسيالستى مالك و كاريگر (دو طبقه مختلف) عرض اندام نمى‌كند بلكه تمام افراد جامعه يك طرازند لذا هركس بايد براى حفظ حيات خود كار كند و الا بى‌غذا و لباس خواهد ماند. خوانندگان محترم فراموش نكرده‌اند كه سابقا گفته شد اين اصل با اصل اولى تناقض دارد زيرا اين اصل اختلاف طبقاتى را خلق ميكند چون عمل مختلف است، يكى ميتواند هشت ساعت كار كند ديگرى بواسطه ضعف مزاج بيشتر از چهار ساعت قادر نيست كار كند يكى بفكر عالى فطرى خود در عالم صنائع اختراع مهمى ميكند ديگرى جز حمالى كارى از او ساخته نيست يك فرد در عالم سياست مقدرات همه ملت را اداره ميكند ديگرى جز چرانيدن گاو و خر كارى از او ساخته نيست لذا عمل اينها فرق ميكند و طبعا مزد آنها متفاوت ميشود و مجتمع داراى طبقات و امتيازات ميشود و لذا سويه اقتصادى يكنفر جاروب‌كش؟؟؟ والى با وضع مادى يكنفر عضو كميته مركزى سوسيالستى ابدا مساوى نيست.