خمس نيز مانند زكوات در راه شئونات عمومى و مساعدت فقراء (انفرادى) مصرف ميشود و البته زكوات و خمس مثل ماليات و محصول گمرك نيست زيرا خمس و زكوات فقط از جيب غنياء بيرون شده به مفاد عمومى يا خصوصى فقرا مصرف ميشود و از فقير هيچ‌چيز كاسته نمى‌شود ولى محصول گمرك و ماليات هرچند به حسب ظاهر از تاجرها گرفته ميشود ولى درواقع از جيب فقرا نيز كسر ميشود زيرا تاجر تمام مصارف اموال را سنجيده به همان تناسب قيمت آنها را در بازار بلند ميبرد گويا ماليات و محصول گمرك به طور غير مستقيم از مشترى‌ها گرفته شده، چه فقير باشند چه غنى. ولى در تشريع زكوة و خمس از فقير چيزى سلب نميشود. خواه بطور مستقيم خواه بطور غير مستقيم. (خداوند متعال) درباره فلسفه فى‌ء ميفرمايد:- (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‌ سوره حشر، آيه ٨) يعنى تقسيم فئ (مال خود از كفار حربى بدون جنگ) براى اين است كه ثروت در دست اغنياء تمركز نكند پس زكوات و خمس و امثال اين‌ها براى استقرار عدالت اجتماعى و جلوگيرى از شدت فاصله بين طبقه توانگر و طبقه مستمند است البته اشتباه نشود بجلوگيرى از اصل فاصله بينا ين دو طبقه، چون عرض شد از شدت فاصله نه از اصل فاصله.

(٣) مجهول المالك ماليكه فعلا صاحب آن معلوم نيست كه آنهم در حكم زكوات است.

(٤) اگر مال حلال انسان بمال حرام مخلوط شود و صاحب آن مال و مقدار آن معلوم نباشد بايد خمس آن مال را به حاكم شرعى سپرد. تا بقيه‌

[١] از جمله كتبى كه نظريه جناب امام ابو حنيفه رح را درباره خمس بيان كرده كتاب هدايه است صفحه ٩٩ ج اول چاپ چاپخانه سعيدى كراچى و مذهب شيعه درباره خمس نظر عليحده دارد.