در معاملاتى كه غبن و غش و عيب و امثال آن واقع شود هركس كه خساره متوجه اوست ميتواند معامله را طبق تفاصيليكه در فقه مذكور است بر هم بزند و اين حق (خيار) گفته و ناميده مى‌شود.

موضوع ششم:

هركس در مايملك خود حق تصرف را دارد مگر اينكه موجب ضرر ديگران شود. درين وقت اختيارات او محدود ميشود به تفصيلى كه در فقه بيان شده و قاعده (لا ضرر ...) در علم فقه و لسان علماء اسلامى معروف و متداول است. و ازين قاعده در خيلى از موارد بنفع مردم استفاده مى شود.

موضوع هفتم:

صناعاتى كه نظام حيات بر آنها استوار است. مانند خياطى و نجارى و طبابت و آهنگرى و امثال آن در اسلام بر همه مكلفين واجب كفائى است كه بايد آن‌ها را بجا آورند و حاكم شرعى ميتواند در فرض ترك عمومى بعضى از مردم را وادار كند كه عملهاى مذكور را شغل خود قرار دهند. و اينكه گفتيم استخدام اجبارى در اسلام نيامده در غير اين مورد ميباشد.

موضوع هشتم:

ربا در اسلام بشديدترين نوعى تحريم شده و داراى احكام و فروعات زيادى است كه نميشود آنها را در اينجا بيان كرد و البته منع ربا در عالم اقتصاد و اوضاع اخلاقى تاثير عميقى دارد.

موضوع نهم:

احتكار كه عبارت از نگهداشتن مال است بجهت بلند رفتن قيمت آن درحاليكه جنس مذكور مورد احتياج مسلمانان است و جنس مذكور در جاى ديگر پيدا نميشود. درين مورد حكومت اسلامى ميتواند محتكر را مجبور بفروش نمايد، لكن قيمت را نميتواند تعيين كند ولى اگر قيمت‌