معينه از طرف مالك محتكر براى عموم مردم مضر باشد حكومت اسلامى حق مداخله را در تعيين نرخ آن دارد و مالك را مجبور ميكند كه بقيمت نازلتر بفروشد و در موضوع احتكار جزئيات و مسايلى است كه از خود احكامى دارد كه در علم فقه مفصلا بيان شده است.

موضوع دهم:

اسراف و زياده‌روى در اسلام حرام است.

اسراف و تبذير عبارت از صرف مال است در مورديكه غرض عقلائى در آن نباشد، مثلا در همين تازگى بعضى جرائد شرقى خبر دادند در امريكا ملياردها بانوت دلار سيگار خود را آتش ميزنند. و ازين قبيل كارها در بين طبقه ثروتمند و مترفين خيلى زياد ديده و شنيده ميشود ولى اسلام اين كار زشت را جدا قدغن فرموده است و دست مالك را ازين نوع تصرفات احمقانه كوتاه نموده است.

موضوع يازدهم:

ميراث كه يكى از عوامل مهم تقسيم ثروت در جامعه است در اسلام بنحو مخصوصى پى‌ريزى شده مثلا يكى از دقت‌هاى آن اينست كه حق دختران نصف حق پسران قرار داده شده و شايد يكى از علل آن اينست كه در اسلام مصارف زنان بعهده شوهران‌شان ميباشد[١] و از جهاد نيز معافند، و مردان مكلف بتاديه مصارف عائله و مامور بدفاع از خاك و وطن و ملت خود ميباشند، لذا در تقسيم ميراث اين نكته بخوبى مراعات شده.

موضوع دوازدهم:

كفاراتى كه بر بعضى از گناهان معين شده خدمت شايانى براى فقر مينمايد.

[١] و روى اين حساب در حقيقت دو حصه ثروت مورد استفاده زن واقع ميشود و يك حصه مورد استفاده مرد!