با اينكه در تحول و تغير است و كيفيت توليد وقت به وقت فرق مى كند معهذا ممكن است براى توزيع قانون ثابت و دائمى وضع كرد كه با عدالت اجتماعى سازگار باشد و هيچ مجبوريتى نيست كه بائر تغيير اسباب توليد قانون توزيع تغير پيدا كند.

از بيانات بالا فهميديم كه ماركس در قرار دادن وضع توزيع را تحت اثر وضع توليد و حتمى دانستن تغير اولى بواسطه تحول دومى سخت در اشتباه رفته زيرا توزيع كه يك جزء از اجزاء متصل اجتماعى است تابع حوائج انسانى است نه قواء و اسباب توليد وهم دانستيم كه حوائج اساسى انسانها تغييرناپذير است. بلى فقط فروعات حوائج انسانها در تطور است و بر همين اساس است كه برنامه توزيعى اسلام ثابت و دائمى است و اصلا ربطى به تطورات اسباب توليدى ندارد. بلى فقط توزيعى كه مربوط به حاجتهاى فرعى است قابل تغيير است كه تحت نظر حاكم شرعى تغير ميكند[١]

(اسباب) توزيع در اسلام سه چيز است.

(١) كار كه موجب ملكيت است هركس ميتواند بوسيله كار مال را بدست آورد و مالك شود مگر كاريكه بوضع اجتماعى يا بحال فرد مضر باشد كه اسلام از او جلوگيرى ميكند و لذا يك عده از انواع كسب در فقه اسلامى ممنوع قرار داده شده. كمونستى عمل را عامل ملكيت نمى‌

[١] چند سال قبل انگليسها از يك حومت آسيوى كه اكثريت مطلقه آن كشور مسلمان بود امتياز انحصار تنباكو را گرفتند بلافاصله يكى از روحانيون بزرگ آن كشور استعمال تنباكو را حرام قرار داد پس از چند روز انگليسها مجبور شدند از ان صرف‌نظر كنند و مردم مسلمان ميليونها افغانى بواسطه يك فتواى عالم خود سود بردند وقتى انگليسها از حق انحصار چشم‌پوشى كردند، دوباره عالم مزبور استعمال تنباكو را تجويز كرد. و امثال اين اختيارات براى حاكم شرعى محفوظ است.