حاجت و البته حكومت و افراد غنى ضامن رفع حاجت فقراء ميباشند به اندازه‌ئى كه مقدور و ميسور است. ولى در اقتصاد سوسيالستى و سرمايه دارى حاجت مقامى را درباره توزيع اشغال ننموده و به كلى مهمل گذاشته شده زيرا در سوسيالستى توزيع فقط بدور كار مى‌چرخد و بدون كار ملكيت معنى ندارد و لذا اگر كسى قادر بكار نبود و يا عمل يك كاريگر وافى ببر آوردن حاجت‌هاى زندگى او نبود بايد تا دم مرگ با محروميت و بدبختى هم‌آغوش باشد (اينست عدالت اجتماعى سوسيالستى)

نظريه سيستم سرمايه‌دارى را درباره محتاجين در گذشته شرح داديم و به خوانندگان محترم واضح است اساسا فقر و عجز در محيط سرمايه دارى جز مرگ ديگر چاره ندارد و به گفته بعضى از دانشمندان حاجت در طريقه سرمايه‌دارى آزاد گذشته از اينكه موجب توزيع نيست باعث مزيد بدبختى و كناره‌گيرى او از ميدان توزيع ميشود زيرا حاجت كاريگر موجب زياد شدن عرضه كار او ميشود كه از اندازه طلب بيشتر ايت و طبعا موجب ارزانى قيمت كار او ميشود درحاليكه هيچ قانونى نيست كه حاجات او را تضمين و تامين كند.

(٣) از منابع ثروت و توزيع ملكيت است. اسلام ملكيت فرد را بمقدار زائد از حاجت او قبول دارد و آنرا مشروع ميداند و اين قبولى او عين حقيقت است زيرا در گذشته ديديم كه حرفهاى ماركس درباره اساس قيمت و اضافه قيمت كاملا غلط و بى‌اساس بوده. و صاحب مال نسبت بكاريگر غاصب و سارق نبود و عليهذا ملكيت يكى از اسباب توزيع قرار داده شده كه بوسيله اجازه دادن مال تجارت كردن توسط نائب و نحو آن تحصيل فايده ميشود ولو اينكه عمل مالك در بين‌