نباشد ولى بايد متوجه بود كه اسلام مانند سرمايه‌دارى غربى مطلقا دست مالك را در به دست آوردن فائده باز نمانده و نه مانند سوسيالستى و كمونستى دستش را به طور كلى بسته بلكه بعضى از اقسام ربح را جايز شمرده و بعضى اقسام آنرا ممنوع قرار داده و حد متوسط را مراعات فرموده است.

«تجارت و ارزش اضافى ماركس»

خلاصه نظريه ماركس درباره نامشروع بودن تجارت اينست كه يكهزار افغانى مثلا در مقابل يك جنس پرداخته ميشود وانگهى در معامله بعدى آن جنس در مقابل يكهزار و يكصد افغانى به فروش مى رسد يكهزار افغانى ربح اضافه از ارزش است و تحصيل آن مشروع نيست بلكه يك نوع دزدى است كه فروشنده از خريدار ميكند زيرا فروشنده مذكور «خريدار در معامله اول» در جنس مزبور كدام منفعت و سودمندى ايجاد نكرده و نه در ارزش پول فرقى وارد آورده ولى اين گفتار بى‌مورد است چه حداقل چيزيكه اين ربح را مشروع ميكند اينست كه تاجر مال مذكور را در زمانيكه مطلوبيت بيشترى دارد عرضه ميكند و در همين تفكر و مهياء نمودن تقديم مال در موقع لازم خودش يكنوع از فعاليتى است كه هيچ‌گاه ربح را نامشروع نمى‌گرداند. مثلا مال را از كشور به يك كشور ديگرى كه مصرف آن در آنجا بهتر است نقل ميدهد فرض كنيد پشم را از افغانستان به شوروى ميبرد برف را از سالنگ به قندهار مى‌برد زارعيكه فعلا پول بكار اوست حاصل زمين خود را فعلا به قيمت نازل بطور سلم مى فروشد زيرا ارزش پول براى او فعلا بواسطه حاجتش بيشتر است از موقع جمع حاصلات زمين، بلكه يك جنس در يك فصل سودمندى زياد ندارد ولى در فصل ديگر در همان مكان بيشتر سودمندى دارد خلاصه حتما رغبت و سودمندى يا كارى كه ارزش مال را به عقيده ماركس‌