منهما»[١].
وذكر ذلك غيره أيضا مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية.
أقول: يرد على ذلك:
أولا: أن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق. وثانيا-أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ودعوى الإجماع على حجيته في المقام قطعية البطلان.
كيف وهذه الكتب الأصولية-قديما وحديثا-ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته. ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ تشريع محرم. وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، وموارد وقع الخلاف فيها ولم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية، ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام، فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما: لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا. وإنما صدر هذا القول من بعض متأخري المتأخرين من دون ذكر منشئه. ولا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة.
ولعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، بتخيل أن حجية الظن-على تقدير انسداد باب العلم-إجماعية.
ويرد على هذا القول:
أولا: أن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها غير منسد، بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.
وثانيا: أن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك

[١] المستدرک ٢٦ (الخاتمة ٨) : ٢٧١ / ٢٠٥٤.