الراوي، وأن ما يرويه قد صدر عن المعصوم (عليه السلام).
١١- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخةوقد جعل المجلسي (قدس سره) ذكرالصدوق شخصا في من له إليه
طريق موجبا للمدح، وعده في: وجيزته من الممدوحين[١].
والجواب: أنه لا يعرف لذلك وجه إلا ما يتخيل من أن من ذكر إليه طريق في المشيخةلا بد وأن يكون له كتاب معتمد عليه، فإن الصدوق قد التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها. وعليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة. ولكن هذا تخيل صرف نشأ من قول الصدوق في أول كتابه: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمةتصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمةلسعد بن عبد الله، وجامع شيخنامحمد بن الحسن بن الوليدرضي الله عنه، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي رضي الله عنه إلي، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم»[٢].
ولكن من الظاهر أنه يريد بذلك أن الروايات المستخرجة في الفقيه مستخرجة من الكتب المعتبرة ولا يريد أنه استخرجها من كتب من ذكرهم في

[١] رجال المجلسي: ٤٠٩.
[٢]الفقيه ١: ٣ـ٥.