أبي نصر، وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيوب عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاءيونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى»[١].
وأما من تأخر عن الكشي، فقد نقل عنه الإجماع، أو أنه ادعى الإجماع تبعا له، فقد ذكر السيدبحر العلوم (قدس سره) في منظومته الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين[٢].
ولكنه في فوائده في ترجمةابن أبي عمير: [٣] حكى
دعوى الإجماع عن الكشي، واعتمد على حكايته، فحكم بصحةأصل زيد النرسي، لأن راويه ابن أبي عمير. وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين (عليهم السلام)، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء، وأن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه. ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم، وأين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين (عليهم السلام)، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا؟!
قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة: «وادعى السيد الأستاذ دام ظله-السيد علي صاحب

[١] نفس المصدر : ٥٥٦ / ١٠٥٠.
[٢][لم ترد في المنظومة أبيات تشير إلى الإجماع وعددهم و أسمائهم ، نعم ذُکر في رجاله ١:‌ ٩٤ / المقدّمة أنّ للسيد (رحمه الله) رسالة في تحقيق معني (أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم) وقد ذکر المحدّث النوري في المستدرک ٢٥ (الخاتمة ٧): ٦١ أبياته في ذلک].
[٣][بل في ترجمة زيد النرسي، راجع رجال السيد بحر العلوم ٢: ٣٦٦ و ما بعدها].