بل يتفق-في غير مورد-أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن، وأكثر هذه الكتب اختلافاكتاب التهذيب حتى أنه قال في الحدائق[١]: «قلما يخلو حديث فيه من ذلك[٢] في متنه أو سنده». وما ذكره (قدس سره) وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة، إلا أنه صحيح في الجملة. والخلل في روايات التهذيب كثير، نتعرض لبيانه من جهة
السند ضمن التراجم إن شاء الله. ثم إن في الكافي - ولا سيما في الروضة-روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، ولا بد من رد علمها إليهم ع. والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: «(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ)[٣].
فرسول الله ص الذكر وأهل بيته المسئولون وهم أهل الذكر»[٤].
أقول: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركةرسول الله ص فمن المخاطب، ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: (لَكَ وَلِقَوْمِكَ) وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم (عليه السلام) فضلا عن دعوى القطع بصدوره؟!.

[١] الحدائق الناضرة ٤: ٢٠٩
[٢]أي التحريف، و التصحيف، ‌والزيادة ، ‌و النقصان.
[٣]الزخرف ٤٣: ٤٤.
[٤]الکافي ١: ٢١١ / باب أنّ أهل الذکر هم الأئمة (عليهم السلام) ح ٤.