معناه مثل ما صنفه محمد بن زكريا الرازي وترجمه بكتاب: من لا يحضره الطبيب. ولا شك أن كتاب الكافي أوسع وأشمل من كتاب من لا يحضره الفقيه، فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق (قدس سره) فضلا عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب: من لا يحضره الفقيه، بل كان على الشيخ الصدوق أن يرجع السيد الشريف إلى كتاب الكافي، ويقول له: إن كتاب الكافي في بابه ككتاب من لا يحضره الطبيب في بابه في أنه شاف في معناه.
ويزيد ذلك وضوحا: أن الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه»[١].
فلو كانت روايات الكافي كلها قطعية الصدور، فكيف يصح ذلك القول من الشيخ الصدوق (قدس سره).
بقي هنا شيء وهو:أنه قد يتوهم أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع
روايات كتابه شهادة منه بصدور جميعها عن المعصومين (عليهم السلام)، فإن الصحيح عند القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم (عليه السلام)، فهو وإن لم يكن يرى صحة جميع روايات الكافي، إلا أنه كان معتقدا بصحة جميع ما اشتمل عليه كتابه من الروايات. ولكن هذا توهم صرف، فإن الصدوق إنما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه وبين الله، أي ما أحرز صدوره من المعصوم (عليه السلام) ولو بالتعبد، ولم يرد بذلك قطعي الصدور وما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ، كما سيجي ء منه (قدس سره)[٢]

[١] الفقيه ٤‌:‌١٦٥‌/‌ذيل ح٥٧٨.
[٢] في ص ٧٥.