(عليه السلام) : خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ع، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. وقد يسر الله- ولله الحمد-تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت»[١].
وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين (عليه السلام) جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور.
وأما الشيخ الصدوق (قدس سره) فقد قال في خطبة كتابه: «ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي»[٢].
فإن هذا الكلام ظاهر في أن كتاب الكافي في اعتقادالصدوق كان مشتملا على الصحيح وغير الصحيح كسائر المصنفات، فكيف يمكن أن يدعي أن جميع رواياته قطعية الصدور؟.
وأيضا، فإن الشيخ الصدوق إنما كتب كتابه: من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف ب(نعمة الله) فإنه قد طلب من الشيخ الصدوق أن يصنف له كتابا في الفقه ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده، ويكون شافيا في

[١] الكافي ١‌:‌٩- ٨.
[٢]الفقيه ١‌:‌٣.