صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٢ - نامه به آقاى خامنهاى (تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى)

منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.

بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.

آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى‌شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى‌كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمى‌كنم.

ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.

١٦ دى ١٣٦٦

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌