اولى قيد عموم براى تجريد مقيد از ساير قيود است , بنابراين طبيعت وجود يعنى حقيقت واجب مأخوذ به قيد عموم بايد مفهوم عام ذهنى باشد و در خارج متحقق نباشد .

و در صورت ثانيه , قيد مخصص يا از قيود عدمى اعتبارى است , يا از قيود وجودى حقيقى است , بنابر وجه اولا لازم آيد اتصاف وجود به عدم كه اتصاف احد نقيضين به ديگرى است .

و بنابر وجه دوم , قيد وجودى نسبت آن به حقيقت و طبيعت وجود واجب , يا نسبت فصل به مركب است , و يا نسبت عرض به ملحوق اوست كه اگر مبدأ عروض نفس ملحوق يعنى معروض باشد لاجرم عارض مساوى معروض خود است آنگاه قيد مفروض , مخصص نخواهد بود زيرا كه قيد مخصص مخرج بعض افراد مخصص است دون بعضى ديگر , و حال اينكه عارض مساوى چنين نيست .

و اگر مبدأ عروض جزء معروض و ملحوق باشد لازم آيد كه ملحوق : يعنى حقيقت واجب مركب باشد .

و اگر مبدأ عروض , خارج حقيقت ملحوق است لازم آيد كه حقيقت واجب بذاتها در وجوب ذاتيش افتقار به غيرش كه مبائن اوست داشته باشد .

محققين از قدماى مشاء در اعتقاد به توحيد بر همين مبناى قويم بوده اند كه تقديم داشته ايم جز اينكه متأخرين آنان سخن از طرف سلسله ممكنات پيش كشيده اند و برهان وسط و طرف اقامه