إسلام معية الثقلين لا المنسلخ
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الحلقة الأولى (عرض متشابهات القرآن والسنة على المحكمات)
١٥ ص
(٣)
الحلقة الثانية (المحكمات و المتشابهات في الكتاب الالهي)
١٨ ص
(٤)
الحلقة الثالثة (الكتاب والعترة حبلان أم حبل واحد؟)
٢٠ ص
(٥)
الحلقة الرابعة (التأويل عند أهل التطهير)
٢٢ ص
(٦)
الحلقة الخامسة (عرض الكتاب على الحديث أم العكس؟)
٢٤ ص
(٧)
الحلقة السادسة (إحاطة أهل الذكر بالذكر الحكيم)
٣٠ ص
(٨)
الحلقة السابعة (حفظة الكتاب الكريم)
٣٣ ص
(٩)
الحلقة الثامنة (مغالطة شعار إسلام القرآن)
٣٥ ص
(١٠)
الحلقة التاسعة (شبهات وردود)
٣٨ ص
(١١)
الحلقة العاشرة (إسلام معيّة الثقلين لا المنسلخ)
٤٤ ص
(١٢)
الحلقة الحادية عشرة (مراتب أنظمة الحجج)
٤٧ ص
(١٣)
الحلقة الثانية عشرة (أمثلة القرآن في نظام الحجج ومراعاتها)
٥١ ص
(١٤)
الحلقة الثالثة عشرة (نبذة من موازين علم الحديث)
٥٥ ص
(١٥)
الحلقة الرابعة عشرة (تشييد كتاب سليم بن قيس الهلالي)
٥٩ ص
(١٦)
الحلقة الخامسة عشرة (أقسام الوحي)
٦٦ ص
(١٧)
الحلقة السادسة عشرة (معيّة العقائد الالهية مع علم الفقه)
٧١ ص
(١٨)
الحلقة السابعة عشرة (فارق تراث أهل البيت و تراث العامة)
٧٦ ص
(١٩)
الحلقة الثامنة عشر (المراد من الكتاب الكريم)
٧٩ ص
(٢٠)
الحلقة التاسعة عشر (اكمال الدين بالنبي أم بالمصحف أم بعلي)
٨٣ ص
(٢١)
الحلقة العشرون (ضابطة الاسرائيليّات)
٨٧ ص
(٢٢)
الحلقة الحادية والعشرون (الاسرائيليات في تراث العامّة)
٩٢ ص
(٢٣)
الحلقة الثانية والعشرون (الاسرائيليات في الفلسفة والعرفان)
٩٧ ص
(٢٤)
الحلقة الثالثة والعشرون (الذكر بين القرآن والسنة)
١٠٣ ص
(٢٥)
الحلقة الرابعة والعشرون (حُجيّة الحديث علميّة أم تعبديّة)
١٠٨ ص
(٢٦)
الحلقة الخامسة والعشرون (أهمية الاحتمال في تراث الوحي)
١١٤ ص
(٢٧)
الحلقة السادسة و العشرون (أسباب التحريف في الدين)
١١٩ ص
(٢٨)
الحلقة السابعة والعشرون (الحديث بين التنقيح والدراية)
١٢٤ ص
(٢٩)
الحلقة الثامنة والعشرون (إمتناع تنقيح التراث إلا بالثقلين)
١٣٠ ص
(٣٠)
المحتويات
١٣٤ ص

إسلام معية الثقلين لا المنسلخ - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - الحلقة الثالثة عشرة (نبذة من موازين علم الحديث)

والمعنى الثاني للضعيف:- وهو الأقل استعمالًا- هو المدسوس والموضوع والمختلق، وهذا المعنى إنما يتصف به الحديث إذا أحرز الباحث قرائن وشواهد على الوضع والدس والاختلاق ..

ومن ثم يتضح تغاير المعنى الأول عن الثاني، ولا صلة بينهما؛ وذلك لأن عدم توفر شرائط الحجية لا يلزم منه توفر شواهد على وضع ودس الحديث.

٢- ثم انه قد اختلط هذان المعنيان على كثيرين، فزعموا أنّ كل حديث ضعيف مدسوس موضوع، فيجب أن ينقح التراث الحديثي منه ويجب إزالته و .. و .. الخ، وهذا الخلط كما ترى بلية طامة، وذلك حيث الضعيف بالمعنى الأول فاقد لحجية خبر الواحد وليس بالضرورة أن يكون فاقداً لحجية الخبر الموثوق به بتوسط القرائن الإنضمامية، والتي ربما تتصاعد إلى درجة الإستفاضة أو التواتر.

٣- إنَّ صحة الكتاب جهة تختلف عن صحة الحديث والطريق وقد يحصل الخلط بينهما كثيراً، والمراد من الأولى: هو خلوّ الكتاب من الضعيف بالمعنى الثاني لا خلوه من المعنى الأول، ووجود الضعيف بالمعنى الأول لايستلزم المعنى الثاني كما مر توضيحه.

٤- إنَّ صحة الحديث وضعفه بكلا معنييه وصحة الكتاب وضعفه قد يكون اجتهادياً ظنياً بحسب نظر أحد أو عدة من الرجاليين وقد يكون عكسه لدى عدة آخرين، فالحكم إذا كان نظرياً ليس بديهياً لا يحسم بنظر بعض،