ففي منتهى المقال على أنّ قول النجاشي: ضعيف في الحديث وغير معتمد في الحديث لا يدلّ على ضعف نفسه وجرحه، بل تشعر بالعدم، ولذا حكموا بعدم المنافاة بين قول الشيخ: ثقة وقول النجاشي: ضعيف في الحديث كما في محمّد بن خالد البرقي، ويشير إليه أنّهم فرّقوا بين قولهم:

فلان ثقة، وفلان صحيح الحديث.

إلّا أن يقال: إنّ هذا القول عن النجاشي وإنْ لم يدلّ على التضعيف إلا أنّه يفهم من قوله: وكان أحمد بن محمّد بن عيسى ... إلى آخره، وفيه تأمّل، لعدم ظهوره في اعتماده عليه بعد ملاحظة تقييده الضعف بالحديث وإضافته إليه فإنّ ديدنهم في التضعيف عدم التقييد والإضافة. وممّا يؤيّد ما مرّ أنّه يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل، وقول الفضل بن شاذان: أنّه أحمق، فتأمّل. [١]

[١] منتهى المقال ٣: ٤٢٧، وفي هامش مقباس الهداية ٢: ٢٩٧، إن نسبة الضعف عند بعض القدماء خاصّة القميين منهم وابن الغضائري من غيرهم كانت هينة بل تراهم يضعّفون بما ليس بموجب للفسق كالرواية عن الضعفاء أو الحكاية عن المجاهيل أو اعتماد المراسيل، بل قال الوحيد رحمه الله في التعليقة ص: ٨ بل وربما كانت مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً، ولعلّ من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة وسوء الضبط، والرواية من غير إجازة، والرواية عمّن لم يقله واضطراب ألفاظ الرواية ... وكذا نسبة الغلو عندهم حتّى تراهم أن نفي السهو عنهم عليهم السلام غلواً، بل ربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو المختلف فيه أو الإغراق في تعظيمهم ورواية المعجزات عنهم وخوارق العادات لهم أو المبالغة في تنزيههم من النقائص وإظهار سعة قدرتهم وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعاً موجباً للتهمة، على حد تعبير صاحب نهاية الدراية: ١٦٨.

وقال: فينبغي التأمّل في جرح القدماء بأمثال هذه الأمور، ومن لحظ موقع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبدالرّحمن، ومحمّد بن سنان، والمفضل بن عمر، ومعلى بن خنيس، وسهل بن زياد ونصر بن الصباح عرف أنّهم قشريون كما ذكرنا، والحاصل أن تضعيفهم ليس بقادح عكس مدحهم، والضعف عندهم أعم من الضعف في الحديث أو المحدّث. وعن المرحوم النوري في خاتمة المستدرك في الفائدة الخامسة: إنّ إطلاق تضعيفه لابد وأن يقيّد بما في النجاشي المؤيّد بما في رجال الشيخ وهو الضعف في الحديث الغير المنافي للوثاقة.