براءته عمّا قيل فيه، مع أنّ الأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم: هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، وحال القميين سيّما ابن عيسى في التسرّع إلى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة، ظاهر لمن راجع علم الرجال. ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلوّ والكذب، لورد عن الأئمّة عليهم السلام ذمّه وقدحه والنهي عن الأخذ عنه والرجوع إليه، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف، فأنّه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام وروى عنهم، ولم نجد له في الأخبار طعناً، ولا نقل ذلك أحد من علماء الرجال، ولولا أنّه بمكان من العدالة والتوثيق، لما سلم من ذلك.

ثمّ اعلم أنّ الرواية من جهته صحيحة، وإن قلنا بأنّه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجارة، لوقوعه في طبقتهم، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشائخ الذين لم يوثّقوا في كتب الرجال، وتعدّ أخبارهم مع ذلك صحيحة مثل محمّد بن إسماعيل البندقي، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن عبد الواحد، وابن أبي جيد، والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم لسهولة الخطب في أمر المشايخ، فأنّهم إنّما يذكرون في السند لمجرّد الاتّصال والتبرّك، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة حيث أنّها كانت في زمان المحمّدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، وذكرهم المشائخ في أوائل السند كذكر المتأخّرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلّفيها وينبّه على ذلك: طريقة الشيخ طاب ثراه فأنّه ربما يذكر تمام السند كما هو