في الاعتقاد، وإنّما يعارض توثيق الشيخ رحمه الله إيّاه في رجاله تضعيفه في فهرسته، فإذا كان التوثيق متأخّراً كان حاكماً على التضعيف، وكشف عن أنّه تبيّن له عند تصنيف الرجال ما لم يكن متبنّياً لديه عند تصنيف الفهرست.

والعجب من بعض أعلام أهل الفنّ حيث قال: أنّه لم يظهر المتقدّم- من التوثيق والتضعيف- من الشيخ رحمه الله والتعارض يوجب التساقط.

ووجه العجب: أنّ تأخّر رجال الشيخ رحمه الله عن فهرسته ممّا لا يخفى على كلّ من راجع رجاله، حيث صرّح في مواضع عديدة بأنّ لمن عنونه كتباً ذكرها في الفهرست فتأخّر رجاله عن فهرسته من الواضحات، فبقي توثيق الشيخ لا معارض له إلّاقول ابن الغضائري الذي لا وثوق بتضعيفاته لخروجها عن الحدّ وعدم خلوّ أحد من جرحه وغمزه.

وأما ما سمعته من العلّامة رحمه الله من نسبة التضعيف مراراً إلى الشيخ رحمه الله ومقابلته بالتوثيق مرّة، فلم أفهم وجهه، فإنّ الشيخ لم يضعّفه إلّامرّة واحدة في الفهرست، ووثّقه مرّة في رجاله المتأخّر عنه، وأمّا في سائر مقامات رجاله فلم يصدر منه إلّاالسكوت دون التضعيف.

وممّا ذكرنا كلّه ظهر أنّا إن لم نعدّ حديث الرجل في الصحاح استناداً إلى توثيق الشيخ رحمه الله المؤيّد بمجموع الوجوه المزبورة، فلا شبهة في كونه إماميّاً غير غالٍ، فإذا انضمّ إلى ذلك القرائن المذكورة، عددنا حديثه في الحسان المعتمدة دون الضعاف المردودة.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذا المسلك الذي سلكناه أولى ممّا سلكه الشيخ الحرّ رحمه الله‌ [١] ممّا لا يخلو من مناقشة، فإنّه قال: أنّه يظهر من الصدوق رحمه الله في‌

[١] ذكر الحرّ العاملي رحمه الله هذا الكلام في كتابه الموسوم بتحرير وسائل الشيعة: ١٤٤- ٢٣٦ في الطبعة الجديدة- عند شرحه للباب الثالث من أبواب مقدّمة العبادات، وهي باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف ... راجع هامش تنقيح المقال ٣٤: ١٩٤.