وعن العلّامة الحلي قال: وقال ابن الغضائري: وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد لمّا توفي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرّئ نفسه ممّا قذفه به. [١]

وقال المرحوم الحائري:

وفي التعليقة: ظنّي أن منشأ التضعيف حكاية أحمد بن محمّد بن عيسى وإخراجه من قم وشهادته عليه بالغلوّ والكذب، وهذا مّما يضعّف التضعيف ويقوّي التوثيق عند المنصف المتأمّل، سيّما المطّلع على حالة أحمد وما فعله بالبرقي، وقاله في عليّ بن محمّد بن شِيرَه‌ [٢] وردّ النجاشي عليه.

وقال الشيخ محمّد: إنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب .... [٣] إذاً هذا الإخراج من قم كان اجتهاداً من أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، ولعلّه صدر منه خطأً كما صرّح بذلك الوحيد البهبهاني وغيره، ولا يعبأ به.

وعن العلّامة المجلسي الأوّل: وجميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد والآراء، ونرجو من اللَّه تعالى أن يعفو عنهم. [٤]

[١] رجال العلّامة الحلي: ١٤، راجع منتهى المقال ١: ٣٢٠، رقم ٢٢٦، نقد الرجال ١: ١٥٤، رقم ١٣٦، مجمع الرجال ١: ١٣٨.

[٢] عليّ بن محمّد بن شيره القاسانيّ (القاشاني) أبو الحسن كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلًا، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ... رجال النجاشي: ٢٥٥، رقم ٦٦٩.

[٣] منتهى المقال ٣: ٤٢٦، راجع نقد الرجال ٣: ٢٧١، رقم ١٣٣، سماء المقال ١: ٥٦.

[٤] راجع هامش تنقيح المقال ٣٤: ١٩١، وفي: ١٨٧، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه من قم لا يعتنى به، بعد إخراجه لجمع بأسباب لا تجوّز الهتك، فضلًا عن النفي الذي هو من أعظم مراتب الهتك. أنظر خاتمة المستدرك، الفائدة الخامسة.