وإن شئت قلت: المتبع هو الظهور الجُمْلي لا الإفراديّ، واليد والاستواء والعين وإن دلّت بظهورها التصوريّ أو الإفرادي على التشبيه والتجسيم لكنّه ليس بمتَّبع، بل المتَّبع هو الظهور التصديقي، وهو المعاني التي كنّي عنها بهذه الألفاظ، وكلام العرب مشحون بالكنايات، والتفصيل في محله.

٣. الصفات الفعلية

ما يصدر عنه سبحانه من الخلق والرزق، والرحمة والعذاب صفات فعلية، فوقع الكلام فيما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز، فالمعتزلة والإمامية على تحديد فعله سبحانه من خلال الإمعان في بعض صفاته ككونه حكيماً عادلاً، بالعدل والحكمة، فقالوا: يمتنع عليه سبحانه، التكليف بما لا يطاق، أو تعذيب المطيع، بخلاف الأشاعرة حيث إنّه سبحانه عندهم فوق أن يقع في إطار التحديد، حتّى يوصفَ بعضُ أفعاله بالوجوب والآخرُ بالامتناع، فيجوّزون التكليف بالمحال، وتعذيب المطيع.

٤. العدل

اتّفق المتكلّمون على وصفه سبحانه بالعدل، إنّما اختلفوا في تفسيره، فالأشاعرة على أنّ الدليل على وصفه سبحانه به، هو السمع، وعلى ذلك فكلّ ما صدر منه سبحانه فهو عدل، سواء أكان عدلاً، عند العقل أم لا، خلافاً للإمامية والمعتزلة فانّ الدليل على وصفه بالعدل هو العقل، ولو دلّ السمع على أنّه عادل فهو مؤيّد له، و العقل بنفسه يميّز مصداق العدل عن خلافه; وعلى ضوء ذلك، يستحيل صدور ما يعد ظلماً في منطق الفعل، فتكليف العاجز وتعذيب الطفل الصغير، خلاف العدل، ونفس الظلم عند العدلية.