فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم كان ذلك مكابرة. فإنّه يقال لهم: فلم لم يسكتوا عن ذلك، ولم يتكلّم فيه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) . ولا قال: كفروا قائله، وإن قالوا: لابدّ للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها، قيل لهم: هذا الذي أردناه منكم، فلم منعتم الكلام، فأنتم إن شئتم تكلّمتم، حتّى إذا انقطعتم قلتم: نهينا عن الكلام; وإن شئتم قلّدتم من كان قبلكم بلا حجّة ولا بيان، وهذه شهوة وتحكّم.

ثمّ يقال لهم: فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتكلّم في النذور والوصايا، ولا في العتق، ولا في حساب المناسخات، ولا صنف فيها كتاباً كما صنعه مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة، فيلزمكم أن يكونوا مبتدعة ضلالاً إذ فعلوا ما لم يفعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقالوا ما لم يقله نصاً بعينه، وصنّفوا ما لم يصنّفه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقالوا بتكفير القائلين بخلق القرآن ولم يقله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) . وفيما ذكرنا كفاية لكلّ عاقل غير معاند.

نجز والحمد للّه، وصلّى اللّه على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم.