٤- توجّه به اين واقعيّت كه يك انسان براى استفاده از ماشين آلات و يا سرمايه خود نياز به يك سلسله خدمات عمومى مانند احداث راهها، امنيت، وسائل ارتباطى، مراكز قضائى و حتّى مراكز آموزشى و فرهنگى دارد، به ما مى‌فهماند كه بازده اين ابزار و سرمايه در پرتو يك كار عمومى و دستجمعى جامه تحقّق يافته است، و بدون آن هرگز چنين نقشى را نداشت و اين خود دليل بر سهيم بودن همه جامعه در محصول آن مى‌باشد.

٥- ابزار كار نتيجه كار خلّاق انسان روى موادّ طبيعى است و بنابراين وجود آن فرع بر خود كار است و هرگز فرع نمى‌تواند زائد بر اصل باشد، و با توجّه به اين كه مزد كارگر نتيجه استهلاك نيروى جسمانى و فكرى اوست و به همين دليل پس از مدّتى (مثلًا ٣٠ سال) بازنشست مى‌شود، سهم ابزار توليد نيز بايد در رابطه با استهلاك باشد وگرنه فرع زائد بر اصل خواهد شد. (دقّت كنيد).

***

بحث و بررسى و دلائل گروه دوّم‌

امّا تمام اين دلائل شديداً قابل ايراد است زيرا:

١- آيا پيدايش دو قطب استثمار كننده و استثمار شونده‌ بخاطر تعلّق حقّ عادلانه نه ابزار توليد است و يا بخاطر تقسيم غير عادلانه محصول كار ميان كارگر و ابزار است؟!

توضيح اينكه: فرض كنيم انسنى با دست خالى و يا تنها بوسيله يك بيل ساده مى‌تواند در روز مقدارى از زمين را شخم كند، امّا رفيقش گاو اهنى در اختيار او مى‌گذارد كه با آن مى‌تواند چند برابر اين زمين را شخم كند، بدون شك اين ابزار بازده كار او را بالا برده است، حال اگر ما اساس را «ابزار» بدانيم و «كار» را عامل درجه دو بگيريم، آنچنان كه نظام سرمايه دارى مى‌گويد، نتيجه اين مى‌شود كه درآمد حاصل از كارگاههاى كوچك يا بزرگ را آن چنان تقسيم كنيد كه مثلًا هشتاد درصد يا ابزار و سرمايه تعلّق گيرد و تنها ٢٠ درصد راى نيروى انسانى قائل شويم در چنين صورتى مسلّماً جامعه دو قطبى خواهد شد، ولى اگر قضيه را عكس كنيم، بيشترين حق را براى كار، و حق عادلانه‌اى را نيز براى ابزار و سرمايه قبول كنيم، در اين صورت هرگز جامعه دو قطبى نخواهد شد، و استثمار كارگر نمى‌شود،

امّا اين كه مى‌گويند تنها حقّ ابراز همان حقّ استهلاك ويا به تعبير ديگر حقّ بقاء و ماندن است، بنابراين اگر كارخانه‌اى در ده سال از كارآئى مى‌افتد و فرسوده مى‌شود ما مى‌توانيم هر سال يكدهم‌