خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٨ - تحديد از نظر كيفيّت نه كميّت
آنها مىگويند اصولًا اين بازرا به ملك شخص در نمىآيد و متعلّق به جامعه است و اساساً كسى را مالك دسترنج خود نمىشناسند.
ولى آنها كه به مالكيّت شخصى اعتقاد دارند و مالكيّت شخصى را بر ابزار توليد (در صورتى كه محصول كارش باشد) نفى نمىكنند تعلّق بهره و سهمى از محصول را به ابزار قبول دارند، امامى مىگويند مالك ابزار تنها حق دارد قيمت استهلاك آن را بگيرد نه بيشتر.
و به تعبير ديگر ابزار توليد تنها حق ماندن را دارد نه حقّ افزايش.
ولى حق اين است كه هيچ مانعى ندارد سهم عادلانهاى كه منتهى بضرر و زيان كارگر نشود براى ابزرا قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است و نيز عامل مؤثرى براى «صرفه جوئى» در مصرف.
اكنون به دلائل طرفين بايد توجّه كرد و سپس نظر اسلام را در اين زمينه بررسى مىكنيم:
دلائل گروه اول: مجموعه دلائلى كه از سخنان آنها گردآورى كردهايم به شرح زير است:
١- قبول سود براى ابزار توليد موجب پيدايش جامعه سرمايه دارى و استثمار و بهره كشى از كارگر مىشود.
«سرمايه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبيعى و يا استثمار دهقانان بود و اينك تنها محصول ربودن ارزشهاى اضافى توليد بوسيله توليد كنندگان است». [١]
و به تعبير ديگر «وسائل كار چيزى جز محصول تركيب مواد خام وسيله كار انسانى نيست، تفاوت آن با كالاى مصرفى اين است كه دوام بيشترى دارد». [٢]
٢- پرداختن بهرهاى از كليّه درآمد كار براى ابزار كار يك نوع رباخوارى است زيرا ربا به مفهوم واقعى كلمه اين است كه انسان در گوشهاى بنشيند و سود سرمايهاش را بگيرد خواه به شكل ربا دادن باشد و يا گذاردن ابزار توليد در دست ديگرى به همين دليل مىبينيم قرآن مجيد در مخالفت با ربا مىگويد ...
فلكم رؤس اموالكم: (تنها حق داريد سرمايه خود را بگيريد نه بيشتر)!
«تحريم ربا بمعنى بنيانى، استثمار و رابطه سرمايه دارى است، زيرا اساس روابط سرمايه دارى بر اين است كه سرمايه سهمى از ارزش توليد شده دارد و قرض و يا سرمايه گذارى ماهيّت اين رابطه غلط را تصحيح نمىكند».
[١]. كتاب مالكيّت كار و سرمايه، ص ٢٧٥- ٢٧١.
[٢]. همان مدرك.