گفتيم قرآن مجيد تمام عالم هستى را ملك خدا مى‌داند وللَّه ملك السموات و الارض و ما بينهما (سوره مائده، آيه ١٧) و تعبير «مال اللَّه» (سوره نور، آيه ٣٣) و «ارض اللَّه» (سوره هود، آيه ٦٤) و «استخلاف» (سوره حديد، آيه ٧) همه روشنگر اين واقعيت است.

بنابراين در همه جا و همه چيز از نظر حقوقى بايد اذن و اجازه خدا در نظر گرفته شود چرا كه تما خطوط مالكيّت به او منتهى مى‌گردد.

آنچه از مجموعه آيات و رواياتى كه در مورد «حيازت» و «مباحات» و «احياى موات» و «احكام الاجير» استفاده مى‌شود اينست كه براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسأله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى فقهى بايد از طريق كار وارد شد.

ولى اشتباه نشود كه اينكار در دو شكل مى‌تواند نمايان شود شكل‌ «مستقيم» و «غير مستقيم».

١- كار در شكل مستقيم بصورتهاى زير است:

١- كارهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و خدمات.

٢- كارهائى كه مقدّمه توليد است مانند احياى موات و حيازت مباحات.

منظور از احياء موات آن است كه كسى زمين نامساعدى را براى كشاورزى يا باغدارى و يا استفاده‌هاى ديگر مساعد سازد مثلًا از طريق احداث قنات و يا حفر چاه عميق و غير عميق آب كافى تهيه كند اگر سنگلاخ است سنگهاى مزاحم را برچيند و اگر علفزار است علفهاى هرزه را بچيند و اگر شوره زار است آن را شيرين و آماده نمايد يا معدنى را استخراج كند، در اين صورت طبق اصل مسلمى كه از روايات صحيح و معتبر و متظافر بعنوان‌ (من احيا ارضا ميتة فهى له) استفاده مى‌شود، مالك چنين زمينى مى‌گردد (البتّه با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).

(حيازت مباحات) به معنى فقهى كلمه آنست كه از مباحات و منابع طبيعى استفاده كرده و آنها را در اختيار خود بگيرد مانند صيد كردن ماهى، بهره‌بردارى از معادن ظاهر كه نياز به احيا ندارد، گرفتن آب از رودخانه و مانند اينها كه طبق اصل مسلم‌ «من حازملك» سبب مالكيّت است (با شرايطى كه در كتب فقهى آمده است).

امّا «تحجير» يعنى محصور ساختن يك قطعه زمين يا اقدام به مقدمات احياى ارض، نمى‌تواند سبب‌