بلكه بعنوان يك حق مسلم مى‌بايست گرفته شود. تعبير آيه وجوب زكات‌ خذمن اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها (سوره توبه- ١٠٣) كه با جلمه‌ «خذ» يعنى، «بگير» شروع مى‌شود، و پرداخت آن را سبب پاكى و نمو جامعه مى‌داند شاهد گوياى اين مدعا است:

و نيز آيه‌ «خمس» با جمله‌ فان للَّه‌خمسه و للرسول‌: «يك پنجم مازاد درآمد مردم مال خدا و پيامبر ... مى‌باشد» شركت «بيت المال و ارباب خمس» را بعنوان مالك مشاع در اموال عمومى مردم، اعلام مى‌دارد، و اين گواه ديگرى بر اين موضوع‌است.

بنابراين حكومت اسلامى علاوه بر اموال اختصاصى كه در اختيار دارد، و بعداً به آن اشاره خواهد شد، در اموال خصوصى همه مردم نيز طبق ضوابطى، شريك و سهم است و به اين ترتيب پيوند ناگسستنى خود را با مسائل اقتصادى مردم حفظ مى‌كند.

ذكر «صلوة» و «زكات» در كنار هم در آيات فراوانى از قرآن نشان مى‌دهد كه در بافت حكومت اسلامى توجّه به خالق (نماز) و توجّه به خلق (زكات) همچون «تار» و «پود» يك پارچه، لازم و ملزوم يكديگرند.

توجّه به اين نكته كه سرباز زدن از پرداخت زكات در برابر حكومت اسلامى در حكم قيام بر ضد حكومت‌ و خروج از صفوف مسلمين‌ محسوب مى‌گردد، و حتى مى‌توان بر ضد چنين كسانى دست به مبارزه مسلحانه زد، موضوع پيوند حكومت اسلامى را با مسائل اقتصادى روشن‌تر مى‌سازد.

***

٢- از نظر اجتماعى:

گذشته از سازمان دادن حكومت اسلامى، اولويت مسائل اقتصادى را از نظر اسلام در سازماندهى «جامعه اسلامى» از امور زير، به وضوح مى‌توان دريافت:

الف- اموال و ثروتها در متون منابع اسلامى به عنوان يك وديعه الهى در دست انسانها و يك امر «ير و يك ركن اصيل اجتماع معرفى شده:

قرآن مى‌گويد: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه: از آنچه خدا شما را نماينده خويش در آن ساخته انفاق كنيد (سوره حديد، آيه ٧).

و در سوره نور آيه ٣٣ مى‌گويد: فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خير او آتوهم من مال اللَّه الذى آتاكم: «بردگان خود را از طريق قرار داد آزاد كنيد و از اموال الهى كه در اختيار شما گذارده. بآنها بدهيد».

و نيز مى‌خوانيم: كتب عليكم اذا حضركم الموت ان ترك خير الوصية ... بر شما مقرر شده كه هر گاه مرگ يكى فرا رسد، اگر خيرى (مالى) بجا گذارده وصيت كنيد (بقره- ١٧٦) كلمه «خيرا» كه بدون هيچ قيد و شرط آمده بيانگر اين حقيقت است كه اموالى كه از طريق مشروع (و نه از طريق استثمار و چپاول و