مباحثی درباره حوزه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٩٥ - فقه و اصول
منابع فقهى، آيات و روايات در دست ما، بسيار غنى و پربار است و اگر بتوانيم آنچه را در اين منابع غنى نهفته است به دنيا عرضه كنيم كار عظيم و باارزشى انجام داده ايم زيرا در اين منابع، مطالبى وجود دارد كه بسيار باارزش و مورد نياز جامعه مى باشد و فقهاى ما نيز از نظر تحقيق و ظرافت، ژرف نگرى شگفت آورى كرده اند ولى با اين همه، ما اكنون در وضعيتى هستيم كه نمى توانيم پاسخگوى همه نيازهاى زندگى بشريت باشيم. از اينرو، بايد به گونه اى در اين منابع عظيم غور كنيم كه آنچه را بدان نياز است استخراج كنيم و در اختيار همه بگذاريم.
اكنون ما در زمينه فقاهت، مانند بسيارى از رشته هاى ديگر، از لحاظ كمّى و كيفى كمبود داريم: براى رفع نيازهاى روزافزون جامعه به تعداد كافى فقيه نداريم. بر طبق فتواى امام خمينى(قدس سره) قاضى هر شهرى، علاوه بر اجتهاد، بايد اعلم آن شهر نيز باشد. بر طبق اين فتوا، اكنون اكثر قضات دادگاه هاى كشور شرايط لازم براى قضاوت را ندارند.
اگر امروز به اين فتوا عمل نمى شود به دليل ضرورت است يعنى از سوى مجتهد و مرجع تقليد، به دليل نياز مبرم جامعه، اجازه داده شده است كه اينگونه افراد به قضاوت بپردازند. اين يك حكم ثانوى است وگرنه بر اساس حكم اوّلى، قاضى بايد مجتهد و اعلم بلد خود باشد. با توجه به اين موارد، وظيفه فقها بسيار بزرگ و مهم است. بايد آنقدر مجتهد تربيت شود كه در هر دادگاه، قاضى مجتهد قضاوت كند، گرچه كار فقها فقط در اين يك مورد خلاصه نمى شود و در ابعاد ديگر نيز بايد كار شود. بنابراين، بايد دايره فقاهت در حوزه هاى علميه، كمّاً و كيفاً، تا حدى توسعه پيدا كند كه بتواند پاسخگوى نيازهاى زندگى بشر در همه ابعاد باشد.