به نظر اینجانب مصاحبه آقاى نخست وزیر به هیچ وجه ارزش قانونى نداشت و نظر اینجانب را تامین ننمود زیرا چیزى که در هیات دولت به صورت تصویبنامه در آمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تاثیرى در آن ندارد و آن تصویبنامه بر فرض قانونى بودنش به قوت خود باقى است و اما نکاتى که در تلگراف آقاى نخست وزیر به آقایان علماء اعلام قم بود خیلى جالب است:

١ - راجع به حلف به کتاب آسمانى مى‌نویسد مراد قرآن مجید است، البته ما این تفسیر را از شخص ایشان براى تبرئه خودشان از هتک به قرآن کریم، به حکم اسلام پذیرفتیم لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونى ندارد و تصویب کتاب آسمانى به اطلاق خود که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوت خود باقى است و نقش آقاى نخست وزیر اغفال مردم است و همان خطر که براى قرآن مجید پیش آمده است به واسطه این تصویبنامه مخالف شرع و قانون، به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوت خود باقى است و هیچ مسلمانى نمى‌تواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگارى کند.

٢ - آنچه ایشان نوشته‌اند که در مجلس اقلیت‌هاى مذهبى به کتاب خودشان قسم یاد مى‌کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به زردشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمى‌آوردند، صورت قسم‌نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد مى‌کردند.

٣ - به اینکه نوشته‌اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و انتخاب شونده مسلمان است، ربطى به مفاد تصویبنامه ندارد و وعده اصلاح، الزام‌آور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونى ندارد و ما را قانع نمى‌کند و اگر فرضا آقاى علم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است، باز ارزش قانونى ندارد زیرا چیزى که در هیات وزیران تصویب شد، به الغاى آقاى نخست وزیر لغو نمى‌شود و به قوت خود باقى است، بنابراین خطر بزرگى که براى اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه این تصویبنامه که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیست‌ها تهیه شده براى نابودى استقلال و بهم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود به نظر دولت آقاى علم باقى است و دولت خود را ذیحق مى‌داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسى باشد یا برخلاف احساسات دینى و ملى بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد زیرا تا در هیات وزیران تجدید نظر به عمل نیاید و