ويشترط في الاسم المصغر:
١ أن يكون معربًا؛ فلا تصغر قياسًا: الأسماء المبنية؛ كالضمائر، وأسماء الاستفهام والشرط، "وكم" الخبرية، وغيرها من المبنيات، وما سمع من ذلك مصغرًا يقتصر فيه على الوارد كما سيأتي بعد.
٢ ألا يكون مصغرًا حقيقة، أو تكون صيغته على هيئة المصغر، مثل: كميت ودريد، وسويد "أعلام". وقيل: إذا كان غير مصغر حقيقة، ولكن مادته وتكوينه على صيغة المصغر، جاز تصغيره؛ نحو: مُهَيمن، ومسيطر "اسمي فاعل من هيمن، وسيطر".
ويكون تصغير مثله بحذف الياء الزائدة وإحلال ياء جديدة للتصغير محلها فيبقى اللفظ بحاله ويختلف التقدير.
ويظهر الفرق بين المصغر والمكبر في الجمع؛ فالمكبر تحذف ياؤه ويجمع تكسيرًا فيقال: مهامن، ومساطر، أما المصغر فلا يجمع جمع تكسير للكثرة كما أسلفنا قريبًا.
٣ أن يكون معناه قابلا للتصغير؛ فلا يصغر نحو: كبير، وجسيم، وعظيم، ولا تصغر الأسماء المعظمة شرعًا؛ كأسماء الله, وملائكته, وأنبياءه, وكتبه, والمصحف، والمسجد؛ لأن تصغيرها ينافي تعظيمها، ولا أسماء الشهور، وأيام الأسبوع؛ لأنها تدل على مدة زمنية محدودة لا تقبل التقليل, ولا جمع الكثرة؛ لأن التقليل ينافيه، ولا المركب الإسنادي؛ لأن صيغ التصغير لا تنطبق عليه إلا بعد أن يحذف منه ما قد يوقع في لبس، ولا الجمل المحكية؛ لأن التصغير ينافي الحكاية، وكذلك لا تصغر "كل" و"بعض"؛ لأن الأول يدل على الشمول، وهو ينافي التقليل، والثاني يدل بنفسه على التقليل؛ فلا حاجة إلى تصغيره، ولا "غير، وسوى، والبارحة، و"الغد"؛ لأن دلالتها لا تحتمل القلة والكثرة، وكذلك الأسماء المختصة بالنفي، كعريب وديار؛ لأن شرط عملها عدم تصغيرها ولم يرد تصغيرها عن العرب ولا يصغر من الأسماء ما أشبه الفعل مثل "حسبك"؛ كما لا تصغر أسماء الأفعال، ولا اسم المفعول، ولا الصفة المشبهة.
١ وزن المصغر بهذه الأبنية الثلاثة، اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ، من غير مقابلة أصلي بأصلي ولا زائد بمثله؛ تقليلا للأوزان، وليس جاريًا على اصطلاح التصريف؛ فإن مثل: أُحمير، ومكيرم، وسفيرج وزنها في التصغير "فعيل" ووزنها الصرفي: أُفَعيل، ومُفَيعل، وفُعَيلل.