الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢
منع من طهوريّته [١].
( والطهارة من إناء فيه تماثيل ) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل ( أو ) فيه ( فضّة ) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ، للنهي عنه في الأخبار [٢].
( والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم ) من الأحداث ، أمّا منهما فلا يستحبّ تركه ، ولا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين وإلّا حرم ، لمنافاته لمقتضاه.
وفي بعض الأخبار : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه » [٣].
وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور ، لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختيارا ، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ منه.
( و ) ترك الوضوء ( عند المستنجي ) [٤] بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ ، للخبر [٥] ( و ) ترك ( التكرار في المسح ) على أصحّ القولين ، وقيل [٦] : يحرم ، وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلّا حرم قطعا.
( وقول : الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ ) من الوضوء ، رواه زرارة عن أبي عبد الله [٧] عليهالسلام ، وزاده المفيد : « اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » [٨].
( وفتح العينين ) عند الوضوء ( على الرواية ) التي وردت عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم » [٩] وإنّما نسبه إلى الرواية
[١] « المقنعة » ٦٤ ، « الفقيه » ١ : ١٠ ، « المبسوط » ١ : ١١. [٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٣. [٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٦. [٤] أي يستحبّ ترك الوضوء عند الموضع الذي يستنجي فيه. [٥] « جامع الأخبار » ١٢٤ ، فصل : ٨٢. [٦] « المبسوط » ١ : ٢٣. [٧] « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢. [٨] « المقنعة » ٤٥. [٩] « الفقيه » ١ : ٣١ ـ ١٠٤.