الحرائر، ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وأولادها قبل إقرارها بالرق أحرار لظنه حريتها ولا يلزم قيمتهم لأن قولها غير مقبول في إلزامه وبعده أرقاء لأنه وطئها عالما برقها. ويلغز بهذه المسألة فيقال لنا: حر تزوج حرة فأولدها حرا ثم رقيقا في عقد واحد. وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء، لأن عدة الطلاق حق الزوج، وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي. وتعتد للوفاة كالأمة لعدم تضرر الزوج بنقصان العدة. وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه، إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل بها، لأن سقوط ذلك يضرها، وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال، وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق. ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا، وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضي الأرش مما بيده. فإن قيل: الأرش لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو رقيقا. أجيب بأن الرق لما أوجب الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس، فإن لم يكن معه شئ تعلق الأرش برقبته، وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره، أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني. (ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) جزما، إذ الظاهر الحرية فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له. (وكذا إن ادعاه الملتقط) بلا بينة وأسنده إلى الالتقاط لم يقبل أيضا (في الأظهر) لأن الأصل الحرية، فلا تزال بمجرد الدعوى. والثاني: يقبل ويحكم له بالرق كما في يد غير الملتقط وسيأتي. وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره. ولو ادعى على اللقيط الرق فأنكر كونه له ثم أقر له بالرق قبل، فإن أنكر كان للمدعي تحليفه، فإن كان أنكر أصل الرق ثم أقر له لم يقبل ولم يحلف لأن التحليف لطلب الاقرار وإقراره غير مقبول. ولو قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه ولو صغيرا جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه، لأن الأصل الحرية، فيجب الحد على القاذف في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية. ومتى كان اللقيط قاذفا وادعى الرق حد حد الأحرار، إذ لا يقبل إقراره فيما يضر بغيره في الماضي. (ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه) بادعائه رقه (ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط) ولا غيره (حكم له بالرق) بدعواه على الصحيح في الروضة عملا باليد والتصرف بلا معارض، ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص، وقيل: ندبا، وقيل: لا يحكم بالرق كاللقيط، فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز.
تنبيه: أفهم قوله: ولم يعرف إلخ أن الملتقط لو أقام بينة على أنه كان يده قبل التقاطه حكم له به، وهو ما في الروضة كأصلها عن البغوي، ثم قالا: لكن روى ابن كج عن النص أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك اه‍. وهذا أظهر. (فإن بلغ) اللقيط بعد الحكم برقه (وقال أنا حر) الأصل، (لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) بالحرية، لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نزيله إلا بحجة، وله تحليف السيد كما نقلاه عن البغوي وأقراه. والثاني: يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه، ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي، ولو أقر بالرق لغير سيده لم يقبل. والمجنون البالغ كالصبي فيما ذكر، وإفاقته كبلوغه.
فرع: لو رأينا صغيرة في يد رجل يدعي نكاحها وبلغت وأنكرت قبل قولها وعلى المدعي البينة، وهل يحكم في صغرها بالنكاح؟ قال ابن الحداد: نعم كالرق، والأصح المنع. وفرق الأصحاب بأن اليد في الجملة دليل على الملك، ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طارئ بكل حال فيحتاج إلى البينة. (ومن أقام) من ملتقط وغيره (بينة

(٤٢٦)