يعلم منه ذلك أو يظنه ظنا غالبا. ومثل ذلك بيع الغلمان المرد ممن عرف بالفجور بالغلمان وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما، وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية كما نقله في زوائد الروضة عن الغزالي وأقره. أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه. ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس، وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا، ولا إمساك غلة ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه. وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة وجهان أوجههما عدم الكراهة، لكن الأولى بيعه كما صرح به في أصل الروضة. ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها الذرة والأرز والتمر والزبيب فلا يعم جميع الأطعمة. ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء، بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم. وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة، وهو كذلك، فلو سعر الامام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الامام بالمخالفة، وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين. وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير، وجرى عليه ابن المقري لما مر، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة وغيره، وقالوا: إنه مفرع على جواز. وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي بها حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لبحث الرافعي. ثم شرع في الصورتين الأخيرتين مبتدئا بواحدة منهما، فقال: (ويحرم التفريق بين الام) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير المملوكين لواحد ببيع أو هبة أو فسخ بإقالة أو رد بعيب أو قسمة أو نحو ذلك لا بعتق ووصية، (حتى يميز) وذلك لقوله (ص): من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أبو داود وحسنه والحاكم وصححه، ولقوله (ص): ملعون من فرق بين والد وولده رواه أبو داود. وسواء رضيت الام بذلك أم لا رعاية لحق الولد. وخرج بما ذكر ما لو كانا لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه، وأما إذا كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وصية أو وقف لأن العتق محسن، وكذا الواقف، والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم. قال الأذرعي: والمتجه منع التفريق برجوع المقر ض، ومالك اللقطة دون الواهب إذا كان أصلا، لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة، فأما لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشئ. ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل تمييز الولد لم تبطل الوصية، وهو كذلك، وله القبول حينئذ. أما بعد التمييز فلا يحرم لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة. وخبر: لا يفرق بين الام وولدها، قيل: إلى متى؟
قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ضعيف. وظاهر كلامه الاكتفاء بالتمييز وإن حصل قبل السبع، وعبارة المحرر إلى سن التمييز، وعبارة الجمهور إلى سبع سنين، فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك، لأنه مظنه التمييز كما في الحضانة وغيرها. ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها ليحصل له قوة واستبدال على الانفراد اه‍. وهذا كما قال الأذرعي حسن.
تنبيه: قوله: حتى يميز قد يفهم أنه لا يجوز التفريق بين الام والولد المجنون البالغ، وهو كذلك كما صرح به القاضي حسين وأتباعه، لكن قوله: (وفي قول حتى يبلغ) يدل على أن المراد التمييز المتقد على البلوغ. وإنما اعتبر هذا القول البلوغ لنقصان تمييزه قبله، ولهذا يجوز التقاطه ما لم يبلغ على الصحيح وأفهم جواز التفريق بعده جزما، وهو كذلك خلافا للإمام أحمد، وهو مكروه بعد التمييز وقبل البلوغ وكذا بعد البلوغ لما فيه من التشويش، ويصح العقد. ويفهم من تعبيره بالتمييز أن غير الآدمي يجوز التفريق بينه وبين أمه، وهو المذهب إن استغنى عن اللبن، لكن يكره، وقيل: يحرم، ويجوز بالذبح قطعا كما في زيادة الروضة. قال السبكي: ومراده ذبح الولد. أما ذبحها مع بقائه فيظهر أنه غير الذبح، وظاهر أن المراد ذبح المأكول إذ غيره لا يجوز ذبحه ولا بيعه لذبحه بحال. وأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وقيل: أن يصير بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولو اجتمع

(٣٨)