دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢١ - خلاصة البحث مع رأي المصنف «

الأمر به في خارج الوقت» هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت- على نحو تعدد المطلوب- أو يدل على عدم الوجوب، أو لا دلالة له على شي‌ء منهما؟

ظاهر المصنف هو: التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل- فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت- و بين كون دليل التوقيت منفصلا.

و أمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل: فلا يخلو عن صور أربع:

١- إطلاق كلّ من دليلي الواجب و التقييد، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب، و مقتضاه: عدم الوجوب بعد الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب.

٢- عدم إطلاق دليليهما. و المرجع في هذه الصورة هو: أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت.

٣- إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت.

٤- عكس هذه الصورة. و المرجع في هاتين الصورتين هو: الإطلاق، ففي الأولى:

يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت. و في الثانية: عدم الوجوب بعده.

٤- رأي المصنف «(قدس سره)»:

١- إمكان الواجب الموسع.

٢- التخيير بين الأفراد الطولية عقلي.

٣- لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا، و كان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.