٣- الشرط المتأخر: كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند جماعة؛ فإن المشروط- و هو صوم النهار السابق- مقدم وجودا على الأغسال الواقعة في الليلة المتأخرة. هذا تمام الكلام في أقسام شرط المكلف به.

٢- أقسام شرط التكليف.

١- الشرط المتقدم على التكليف المشروط: كما لو قال المولى: إن جاءك زيد يوم الخميس فيجب عليك إطعامه في يوم الجمعة، فالشرط حاصل يوم الخميس و هو مجي‌ء زيد، و المشروط هو: وجوب الإطعام يحصل في يوم الجمعة.

٢- الشرط المقارن: كالبلوغ، و العقل و نحوهما.

٣- الشرط المتأخر: كما لو قال المولى: إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم مثلا، فالشرط- و هو السفر- لاحق- و المشروط- و هو وجوب التصدق- سابق، هذا تمام الكلام في شرط التكليف.

٣- أقسام شرط الوضع:

١- الشرط المتقدم: كما في شروط الوصية التمليكية؛ فإنه لو أوصى زيد بإعطاء بيته بعد موته إلى عمرو، ثم مات زيد بعد سنة؛ فحينئذ يتملّك عمرو البيت، و قد فصل بين العقد و هو شرط التملك و بين التملك سنة كاملة.

٢- الشرط المقارن: كاشتراط الماضوية، و العربية، و التنجيز في العقود و الايقاعات؛ فإنها مقارنة مع الأثر الحاصل منها زمانا كالملكية و غيرها.

٣- الشرط المتأخر: كالإجازة في العقد الفضولي؛ بناء على الكشف، فالملكية للمشتري حاصلة حين العقد بشرط الإجازة، و هي متأخرة عنها. هذا تمام الكلام في أقسام الشرط.

و أما المقتضي: فالظاهر أن له قسمين لا أكثر: المقارن، و المتقدم. و الأول: كالعقد في أغلب المعاملات؛ المقارن لحصول الأثر من النقل و الانتقال زمانا.

و الثاني: كالعقد في الوصية، لأنه سابق على حصول الأثر.

إذا عرفت هذه المقدمة. فاعلم: إنه لا إشكال في الشرط المقارن في جميع تلك الأقسام؛ و إنما الإشكال في الشرط المتأخر، و لكن المصنف لم يقتصر في الإشكال على الشرط المتأخر، بل أورده على الشرط المتقدم أيضا.

بدعوى: أن الشرط بما أنه من أجزاء العلة التامة فلا بد من أن يكون مقارنا مع المشروط زمانا، فكما لا يعقل أن يكون الشرط متأخرا عن المشروط فكذلك لا يعقل أن‌