تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - (٢٣) اصل الحق ان الامر بالشىء على وجه الايجاب لا يقتضى النهى عن ضده

(٢٣) اصل الحق ان الامر بالشى‌ء على وجه الايجاب لا يقتضى النهى عن ضده‌

الخاص باحدى الدلالات الثلاث و فصل قوم فذهبوا الى عدم الاقتضاء لفظا و الاقتضاء معنى، و اما الضد العام اعنى ترك المامور به، فالحق انه يدل عليه بالالتزام و لعله لا خلاف فيه ايضا.

لنا على عدم الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من الثلاث و كلها منتفية، اما المطابقة فلان مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه، و حقيقة الوجوب ليست إلّا الطلب الاكيد المستلزم للمنع من الترك، و ليس هذا معنى النهى عن الضد ضرورة، و اما التضمن فلان المنع من الاضداد الوجودية ليس جزءا للطلب الاكيد، و اما الالتزام فلان شرطه اللزوم العقلى او العرفى؟ و نحن نقطع بان تصور معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصور الضد الخاص فضلا عن- النهى عنه.

و لنا على الاقتضاء فى العام بمعنى الترك، ما علم من ان ماهية