والأفعال والأسماء، ولربما كانت هناك مقولة تفسر النبوة والإمامة ( (الشهادة الثانية والشهادة الثالثة) بأنها من أركان التوحيد، وأنها أبواب أخرى للتوحيد ومجال له، فهي بالتالي مراتب للتوحيد وأركان له، وهذه المقولة تعتمد في تبيان ذلك على تقرير أن حاكمية الله في التشريع توحيد في التشريع، وهي مؤدى الشهادة الثانية والأعتقاد بالنبوة، وأن حاكميته تعالى في الطاعة توحيد في الولاية، وهي مؤدى الشهادة الثالثة والأعتقاد بالإمامة، إلا أن التوسل يعمق تفسيراً آخر لذلك ويبين أن الأعتقاد بالنبوة والإمامة يقوم توحيد الذات والصفات لا مجرد أنه يقوم التوحيد في مقام التشريع ومقام الولاية والطاعة، بل إن إقامة معرفة توحيد الذات والصفات لا سبيل له إلا الوسيلة والتوسل بالآيات وأعظم المخلوقات وأكرم فعل الله وخلقه، وذلك لأن التوحيد سبيل الحنيفية المائلة عن التشبيه والتعطيل.

فإن الذات الإلهية الأزلية السرمدية بعد كونها غير متناهية ولا محدودة، لا بحد عقلي ولا بحد روحي ولا بحد نفساني فضلًا عن الحد الجسماني والمادي، فعلى ضوء ذلك فلا سبيل للمخلوق إلى إدراك الخالق، لأنه بذلك لا يكتنيه أي لا يدرك كنه ذاته، كما إنه لا يجبه لأنه ليس بجسم ليكون في حيز محدود محاط ومحاصر فيقابل ويجابه، بل ليس في البين مجابهة على النمط العقلي أو النفسي فضلًا عن المادي، كما لا يجس ولا يحس ولا يمس، كيف وليس هو محاط كالجسم، وليس بمقهور كي تعمل فيه آلات الحس.

فمع كل ذلك فكيف للعقول أن تناله وأنى للقلوب أن تبصره ولا يصار إلى امتناع معرفته، لأنه تعطيل وهو بمنزلة الإلحاد والإنكار، فمن أنكر المعرفة من رأس فقد قال بالتعطيل والإنكار، ومن أثبت المعرفة بالحس أو المس أو الجس أو بالجبه أو بالإكتناه فقد صغر الخالق وحدده ونعته بالمقهورية المحاطة، فلا سبيل إلى معرفة ذاته إلا بآياته، وهي أفعاله من عظائم مخلوقاته وكبير بدائعه ودقائق صنعه وتكوينه، فيتجلى لعارفيه بالآيات والأفعال وهي أسماؤه العظمى، إذ قد تسمى بها لأنها أصبحت علامات عليه وسمات لصفاته.

فلا سبيل لمعرفته إلا بأسمائه، وهي آيات خلقه الكبرى، وهي أبواب سماء عزه وحجب نوره، وهي الوسيلة إليه.