كما في اعطي زيد بشرا وجب نيابة الاول و ان كان الثاني من المفعولين هو الاول في المعنى فاكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل بل يوجب نيابة الاول نحو ظن زيد قائما لان المفعول الثاني من ذا الباب خبر و الخبر لا يخبر عنه و اجاز بعضهم نيابته عن الفاعل ان امن اللبس قياسا على ثاني مفعولي باب اعطى و اليه ذهب الشيخ رحمه اللّه و اذا بني فعل ما لم يسمّ فاعله من متعد الى ثلاثة مفاعيل ناب الاول منها عن الفاعل نحو اري زيد اخاك مقيما و لم يجز نيابة الثالث باتفاق و في نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن‌

و ما سوى النّائب ممّا علّقا

بالرّافع النّصب له محقّقا