شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - ابن مالك - الصفحة ٣٢٦

و لا اثر لحرف الاستعلاء فيه و قد نبه على هذا و على انه لا اثر في كف الامالة للراء المكسورة و لا للراء غير المكسورة مع الراء المكسورة بقوله و كف مستعل ورا ينكف بكسر را كغارما لا اجفو فعلم انه يمال نحو غارم و دار القرار لاجل كسرة الراء و اذا كان هذا النحو يمال لاجل كسرة الراء مع وجود المقتضي لترك الامالة فبالحري ان يمال نحو حمارك مما لا مقتضى فيه لتركها و من هنا يعلم ما تقدم قبل من ان شرط كون الراء كافة لسبب الامالة ان تكون مضمومة او مفتوحة كما تقدم ذكره و اذا انفصل سبب الامالة فلا اثر له بخلاف سبب المنع منها فانه قد يؤثر منفصلا فيقال اتى احمد بالامالة و اتى قاسم بترك الامالة و الى هذا اشار بقوله و لا تمل لسبب لم يتصل البيت‌