بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٧

الرخص ، لا رتكاب المحارم « ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » [١] إن لم يتب.

فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لايمكنه أن يقوم مقامها ، فان كان وحدها قبل قولها مع يمينها.

وأما قول علي ٧ في الخنثى فهو كما قال : يرث من المبال ، وينظر إليه قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرءاتا وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، وينظرون إلى المرأة فيرون الشئ ويحكمون عليه.

وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحهاو أحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها الامام نصفين وساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد انقسم النصف الاخر ثم يفرق الذي وقع عليه السهم نصفين فيقرع بينهما فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم عليها ذبحت واحرقت وقد نجى سائرها وسهم الامام سهم الله لا يخيب.

وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لان النبي ٩ كان يغلس بها فقراءتها من الليل.

وأما قول أمير المؤمنين : بشر قاتل ابن صفية بالنار [٢] لقول رسول الله ٩