ثامنا: إن العقل بطبيعته يحكم حكما قطعيا بإقناع القطع بالجنة والأمان من النار، لمن يجوز عليه ارتكاب المعاصي، واقتران الآثام ولمن ليس معصوما من الأخطاء، ولا يمتنع عليه فعل السيئات لأنه مع القطع له بالجنة، مع عدم عصمته، يكون نشطا في ارتكاب ما تدعو إليه الطبائع من الشهوات، والميول، والاتجاهات اللاشرعية، لأنه حينئذ يكون له أحسن من العذاب، ومطمئنا إلى ما أخبر به من حسن عاقبته وأنه مقطوع له بالثواب على كل حال.

تاسعا: إن من المحال العقلي أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله مثل هذا الحكم القطعي لأناس مجهولي الخاتمة، ولم تثبت لهم العصمة سوى علي بن أبي طالب عليه السلام لثبوت عصمته.

عاشرا: لو كان هذا الحديث صحيحا فكيف يا ترى أهمل الخليفة عثمان الاحتجاج به على من حاصره يوم الدار، وما الذي منعه من الاحتجاج به عليهم، عندما استحلوا قتله. وقد ثبت بالضرورة من دين الإسلام حرمة دماء أهل الجنان؟

فحتى أثبت لك عزيزي القارئ بأن الحديث موضوع.

[١]سورة النجم: الآية ٣٢.