ومما لا يخفى على ذي مسكة بأن الله عز وجل هو الذي يرسل الرسل إلى الأمم لا يتوقف أمرهم على إرضاء الناس، وكذلك الوصاية تكون من الله لا بالشورى ولا بأهل الحل والعقد، ولا بالانتخاب أبدا، لأن الوصاية ركن من أركان الدين، والله جل وعلا لا يدع ركنا من أركان الدين إلى الأمة تتجاذبه أهواءهم، كل يجر إلى قرصه.

بل لا بد أن يكون القائم بأمر الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله منصوصا عليه من الله لا ينقص عن الرسل ولا يزيد، معصوما عن الخطأ، فالآية نص صريح في ولاية علي عليه السلام وقد أجمعت الشيعة، وأكثر المفسرين من السنة أيضا أن الذي أعطى الزكاة حال الركوع هو (علي) بلا خلاف فتثبت ولايته عليه السلام أي خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية فأورد علي حجة يدعي بها تدعيم خلافة أبي بكر، فقال: إن أبا بكر أحق بالخلافة!! إذ أنه أنفق أموالا كثيرة قدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجه ابنته، وقام إماما في الجماعة أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله.

فأجبته قائلا: أما إنفاق أمواله، فدعوى تحتاج إلى دليل يثبتها، ونحن لا نعترف بهذا الإنفاق، ولا نقر به، ثم نقول: من أين اكتسب هذه الأموال الطائلة؟

ومن الذي أمره به؟

ولنا أن نسألك: هل الإنفاق كان في مكة أم بالمدينة؟

فإن قلت: في مكة، فالنبي صلى الله عليه وآله لم يجهز جيشا، ولم يبن مسجدا ومن يسلم من القوم يهاجره [١] إلى الحبشة والنبي صلى الله عليه وآله وجميع بني هاشم لا تجوز عليهم

[١]يعني يأمره بالهجرة.