إن هذا الكلام لا يمكن قبوله، وذلك لأن إنزال الشرائع، وإن كان قد تم بصورة فعلية بعد هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض.. غير أن كون النهي عن الشجرة مولوياً أو غير مولوي، ليس مرتبطاً بذلك.. إذ لا مانع من أن يكون هذا الأمر الموجه للنبي آدم مولوياً، تماماً كما كان أمر الله تعالى للملائكة ولإبليس بالسجود لآدم عليه السلام، مولوياً أيضاً.

ولأجل ذلك استحق إبليس اللعن والطرد إلى يوم الدين، لمجرد مخالفته للأمر المولوي الإلهي الموجه إليه.

فلا يصح جعل عدم تشريع الدين إلا بعد الهبوط الثاني، دليلاً على عدم وجود معصية مولوية، وعدم تحقق ذنب عبودي، وانحصار الأمر بظلم النفس. إذ يمكن أن يوجه الله تعالى أمراً ونهياً لآدم عليه السلام، لا تجوز له مخالفته. حتى في تلك المراحل المتقدمة أيضاً.

الإلزام لا يتوقف على التشريع:

وغني عن القول: إن الأوامر المولوية ليست منوطة بالتشريع وجوداً وعدماً، ليقال: إنه لم يكن قبل هبوط النبي آدم عليه السلام إلى الأرض تشريع. فلم يكن هناك أوامر ملزمة.

وذلك لأن التشريع إنما جاء لينظم علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبمجتمعه، ومحيطه.. وفق ملاكات المصالح والمفاسد الواقعية..

ولكن للأوامر المولوية ملاكات أخرى غير ملاكات المصالح والمفاسد، وهو ملاك المولوية والعبودية، والمالكية والمملوكية، وحق الأبوة، فإنه أيضاً منشأ للإلزام ببعض الأوامر، وحق الألوهية والربوبية على المألوه والمربوب..

فإن هذا الأمر مما يلزم به عقلاء البشر بعضهم بعضاً، ويتعاملون على