توضيح المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٥
پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله ١٩١٤ - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله ١٩١٥ - اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله ١٩١٦ - اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله ١٩١٧ - كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
مسأله ١٩١٨ - مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمىرود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
مسأله ١٩١٩ - اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او يا سيد،