باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىتواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله ٢٣٦٦ - انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مىشود.
مسأله ٢٣٦٧ - چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليت شرعى و يا چيزهائى كه ماليت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.
مسأله ٢٣٦٨ - منافع چيزى را كه گرو مىگذارند، مال مالك آن است.
مسأله ٢٣٦٩ - گرو دهنده و گرو گيرنده نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلا ببخشد يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله ٢٣٧٠ - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مىشود، و پول آن رهن نيست، مگر اين كه قبول وكالت در فروش مشروط به رهن گذاشتن پول آن باشد.
مسأله ٢٣٧١ - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.
مسأله ٢٣٧٢ - اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه متناسب شأن او است و در آن