دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله ٢٣٤٦ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و نمى تواند در آن تصرف كند ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.
مسأله ٢٣٤٧ - اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض دهنده است.
مسأله ٢٣٤٨ - اگر لباسى را بذمه بخرد و بعدا از پولى كه ر بابت گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن بنابر احتياط باطل است، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى را نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مىباشد.
مسأله ٢٣٤٩ - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند. و اين بمانند آنست كه قسمتى از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.