احكام شركت مسأله ٢٢٠٤ - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفا از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله ٢٢٠٥ - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند مثل خياطها يا كارگران كارخانه كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مىشود ولى اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم كنند اشكال ندارد.
مسأله ٢٢٠٦ - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله ٢٢٠٧ - كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم