پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محل اشكال است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله ٢١٥٢ - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله ٢١٥٣ - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد، به ‌اين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله ٢١٥٤ - اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.
مسأله ٢١٥٥ - معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله ٢١٥٦ - هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، و